سايت علمي تحقيقاتي مهندسی فرآوري آبزیان

گذری بر مدیریت شیلاتی دانمارک:

ذخایر ماهی اتحادیه اروپا بسیار تحت فشار است و سیاست های مشترک هم تا به امروز کارساز نبوده، دلایل زیادی وجود دارد یکی از دلایلی که عنوان می شود این است که ماهی گیران مقررات تحمیلی را به عنوان قانون عمل نمی کنند و الزامی بر اجرای آن احساس نمی کنند و این باعث بهره برداری ناپایدار و ناکارآمد ذخایر ماهی می شود. یک راه برای بهبود عملکرد شیلات این است که به ماهیگیران و سایر ذینفعان اجازه حضور در تدوین قوانین را دهند که احساس وظیفه نسبت به اجرا و پیروی از قوانین نمایند.در واقع می توانیم هدف از واگذاری مسئولیت این ارگان را مشروعیت اقدامات و درگیری مستقیم ماهیگیران در فرایند تصمیم گیری ذکر کنیم ولی با این  حال همان طور که ذکر میشود برخی از ماهیگیران شرکت نکردند و ناراضی هستند و این ضعف در دموکراسی غیر مستقیم است.

شیلات دانمارک با توجه به چهارچوب CFP   (برنامه ریزی مالی) که بر اساس مجموع صید های مجاز برای گونه ها و تکنیکهای نگه داری است ولی خودش نیز سیاست های محلی دارد که باعث مشکلاتی در بالانس اقتصادی و اجتماعی می شود مثل MFAF که به دسترسی خارج از محدوده مجوز می دهد.

در دانمارک مدیدریت شیلات به سمت مدیریت اکوسیستم حرکت می کند و همانند سایر کشورهای اسکاندیناوی سیاست مذاکره اقتصادی دارند(مدل اسکاندیناوی) در واقع سیاستی است که یک اتحادیه از سهام داران در سیاست گذاری نقش دارند و نظرات خود را به وزیر انتقال می دهند.(ولی این به منزله تدوین نهایی و تصمیم گیری قاطع قوانین نیست) و درای سیاست مشارکتی هستند یعنی هیت نماینگان شامل نمایندگان فرآوری ها، MFAF، اتحادیه کارگری که به وزیران در تدوین سهمیه های ملی کمک می کنند. این برای مشروعیت مدیریت ماهی گیری کافی نیست و مهمتر از آن دلیلی بر قبول کردن این مدیریت نیست.

2 نمونه از مدیریت شیلاتی در دانمارک:

در حفاظت از ماهی Cormorant که 20 سال مورد بحث بود و نتیجه این بحث ها موفقیت آمیز بود و از 3000 جفت در 1980 به 40000 جفت در 2002 افزایش یافت که باعث بر هم خوردن بالانس طبیعی محیط و کاهش گونه های دیگر شد که این طرح بسیار مورد سرزنش قرار گرفت.

برنامه مدیریتی این گونه در 1992 اولین بار مطرح شد و اصل کلی آن بر اساس حفاظت و اجازه رشد این گونه بدون محدودیت بود در 94 اصلاحاتی مثل توقف ایجاد پایگاه جدید و یا حتی کاهش پایگاه ها انجام شد.

و در 2002 اصول مدیریتی این گونه بیشتر به قوانین نظارتی توجه کرد این قانون تحت وزارت محیط زیست تنظیم شد، کسانی که از افزایش این گونه کاملاً ناراضی بودند باید آن را به عنوان پدیده طبیعی قبول می کردند و  مدیریت منابع طبیعی نشان داد که سیستم مدیریت ذخایر منابع طبیعی بسیار مهم است .

و در صید ماهی هرینگ در سال 1995 یک سیستم IQ  تشکیل و 90% از سهمیه دانمارک را به 35 کشتی  بزرگ واگذار کردند و این صید که یک سرمایه گذاری ویژه توسعه یافته بود و بسیاری از ناوگان صید حذف شدند.بعد از چند سال استدلال و بحث پارلمان دانمارک سیستم جدیدی معرفی کرد که این یک دوره آزمایشی 5-8 ساله بود و بیشتر سهم ملی بر اساس ظرفیت و کاربرد ناوگان اختصاص داده شد و سهم کوچکی به کشتی های کوچک و داوطلبان جدید اختصاص داده شد.

دلیل آن ها کاهش کشتی ها و آوردن کشتی های جدید که توانایی فراهم کردن مواد خام با کیفیت برای فراورده صنعتی دارند و بازسازی ناوگان های پلاژیک بود.

از این سیستم نماینگان و ماهیگیران دارای کشتی های بزرگ و ترال ها دفاع کردند ولی ماهیگیران کشتی های کوچک کاملاً مخالف بودند که ترس از عدم مالکیت و از دست دادن معیشت از دلایل آنها است و هم چنین حقوق انحصاری این گونه فقط در انحصار تعدادی از ماهیگیران ثروتمند و بزرگ است این در حال است که به سایر ماهیگیران امتیازی تعلق نمی گیرد.ماهیگیرانی که از لحاظ اقتصادی ثروتمند و منابع مالی خوبی دارند در روند تصمیم گیری شرکت می کنند در حالی که گروه های ماهیگیران کوچک که از لحاظ مالی در جایگاهی نیستند در نتیجه در فرآیند تصمیم گیری رسمی نیز شرکت داده نمی شوند.